پارسی فایل

عنوان مقاله : بررسی اندیشه‌های شهید مدرس از نظر سیاستگذاری عمومی

تعداد صفحات : 15

فرمت فایل : word

بخش هایی از متن مقاله : 

چکیده: نوشتار حاضر با محور قراردادن یكی از شخصیت‌های مهم سیاسی ایران ـ‌ شهید مدرس‌ـ دردورانی كه مجلس مقننه به تازگی در ایران ایجاد شده بود، به نقش واسطه‌ای او درچارچوب سیاست‌گذاری‌های كشور می‌پردازد. مدرس و سیاست‌گذاری عمومی، نگاهی دوباره بهفعالیت‌های این شخصیت سیاسی از چارچوب دانش سیاست‌گذاری است.

الف – مفاهیم اولیه

سیاستگذاری عمومی یكی از رشته‌هایتازه تأسیس علوم سیاسی است كه در ارتباطی تنگاتنگ با سایر علوم قرار دارد و به كارتنظیم عملكرد عوامل تصمیم گیرنده در یك كشور، با هدف بهینه سازی شرایط عمومی اجرایتصمیمات و نیل به اهداف از پیش تعیین شده می‌آید. سیاستگذاری عمومی را با تعاریفیگوناگون شناسانیده‌اند كه از آن میان، برخی تعاریف ساده، كوتاه، اما پر معنا همچون: ‹‹علم عمل عمومی›› یا ‹‹علم دولت در عمل1››، از جایگاهی ویژه برخوردار است. پدیده‌یسیاستگذاری عمومی از نگاه نظری و مفهومی بر پایه‌هایی چند گانه بنا نهاده شده است. از این رهگذر، مفاهیمی همچون: مرجعیت در ابعاد كلان و غیر كلان، واسطه‌گری وواسطه‌ها و سرانجام، چرخه‌ی سیاستگذاری عمومی، از جمله اركان اصلی در این دانش بهحساب می‌آیند2
مرجعیت‌ها در واقع دلایل وجودی و اثباتی سیاست‌ها هستند وسیاست‌ها با ارجاع به آنها معنا می‌یابند و توجیه می‌شوند. بنابراین تغییر سیاست‌هادر وهله‌ی نخست، مستلزم تغییر در مرجعیت آنهاست. مرجعیت‌ها در نگاه غیر كلان، بهمرجعیت یك قسمت، یك بخش یا یك حوزه‌ی خاص مثلا كشاورزی ، صنعت و نظیر آن بازمی‌گردد و در نگاه كلان، مجموعه‌ی سیستم یا نظام كلی را در بر می‌گیرد. بنابراین،مرجعیت یك سیاست، به سیاستگذاری مربوط به آن، معنا می‌بخشد و به چرایی شكل‌گیری یكسیاست (به آن شكلی كه وجود دارد‌) پاسخ می‌دهد.

واسطه‌ها، از دیگر اركانسیاستگذاری محسوب می‌شوند. اینها بازیگرانی هستند كه به دلیل وجود یك سیاست یااجرای آن، به یكدیگر مرتبط می‌شوند. واسطه‌ها در ارتباط مستقیم با مرجعیت سیاست‌هاهستند. كار واسطه‌ها، بوجود آوردن تصاویری است كه درك یك مسأله از طریق گروههایموجود در یك جامعه و سپس توصیف راه‌ حل‌های مناسب آن را امكان‌پذیر می‌سازد،بنابراین واسطه‌ها با موقعیت استراتژیكی خود در نظام تصمیم‌گیری، سازندگان چارچوبیعلمی هستند كه بر اساس آن، بحث‌ها و گفت و گوها در مورد مسائل مختلف سیاستی صورتمی‌پذیرد و در نهایت به اتخاذ یك تصمیم یا مجموعه‌ای از تصمیمات منتهی می‌شود وسرانجام، مرجعیتی برای یك سیاست تعیین گشته یا تغییر می‌نماید. بنابراین نقشواسطه‌ها در تصمیم گیری‌ها، نقشی كم بدیل و بی مانند است زیرا آنها، دیدگاه خویش رابه تصمیم گیران منتقل می‌نمایند و آنگاه بر تصمیمات اتخاذ شده تأثیر می‌گذارند.

سرانجام، چرخه‌ی سیاستگذاری عمومی، جان كلام دانش سیاستگذاری عمومی است. ازخلال این چرخه كه شامل مراحلی همچون: شناسایی مسأله، تحلیل و گسترش برنامه، اجرایبرنامه، ارزیابی برنامه و پایان برنامه است 3، مشكلات پیدا و نهان مراجع دركمی‌شوند، مشكلات به مسائل تبدیل می‌گردند، حل مسائل به شیوه‌های گوناگون، مورد توجهو ارزیابی قرار می‌گیرد، فرایند تصمیم سازی فعال می‌شود، تصمیم اتخاذ شده به اجرادر می‌آید و در نتیجه، فعالیت‌های یاد شده، مورد ارزیابی و سپس تأیید یا اصلاح وتغییر قرار گرفته و چرخه به فعالیت خود ادامه می‌دهد. فعالان اصلی این چرخه؛ تصمیمگیران رسمی و غیر رسمی در جامعه هستند كه به صورت فردی یا گروهی، مسائل را تا سطحورود به تقویم سیاستگذاری، یعنی برنامه‌ی كاری تصمیم گیران اصلی و فعال سازی فرایندتصمیم سازی، پیش می‌برند.

ب – زمینه ظهور بازیگرانی نوین

در دوره پیش از مشروطیت ، به دلیل عدم تمایز ساختاری در عرصه‌ی قدرتو انباشت مجموعه‌ای متنوع از قدرت در فردی واحد با عنوان پادشاه، سیاستگذاری، قالبیكوچك می‌یافت و تا حد تصمیم گیری فردی كه در نهایت، تناسب تصمیم با مقتضیات زمانی ومكانی در آن سنجیده می‌شد، تنزل می‌كرد. مشاورانی همچون صدر اعظم‌ها، آنهم به شرطیكه خوش فكر و پاك نهاد بودند، شاید می‌توانستند مطلوب و مثبت را بر تصمیمات شاه برجای گذارند و تصمیم‌گیران بیرونی یعنی قدرت‌های بزرگ و نمایندگان آنها بویژه سفرایروسیه و انگلستان، نفوذ و تأثیر خود را به گونه‌ای دیگر بر تصمیمات كلان كشوریتحمیل می‌كردند. از این رهگذر، مرجعیت كلان سیاست‌ها، جایی در دستان این بازیگرانمحدود و كم شمار بود و نهادهای برخاسته از مردم و متكی به آنها یا اساسأ وجودنداشت، چنان كم رنگ بود كه در سایه‌ی تعیین كنندگان مرجعیت‌های كلان، چیزی به حسابنمی‌آمد.

با ظهور جنبش مشروطه خواهی، به عنوان حركتی تفكیك طلب در قوایكشوری و بر هم زننده‌ی انباشت قدرت در نقاطی مشخص و محدود، زمینه‌های دخالت عامه‌یمردم از نگاهی كلان و منتخبان آنها رد مجلس شورا، به شكلی خاص، در سیاستگذاری كشورفراهم آمد.

پیش از این، سرزمین ایران، تا آن زمان كه اسناد تاریخی حكایتدارند، تجربه‌گر تجربه‌ای مستمر از پادشاهی‌های خودكامه و اقتدارگرا بود. مرجعیت‌های كلان و غیر كلان، فارغ از دغدغه‌ی اندیشیدن به حقوق ملت، از جمله حقحضور در تعیین سرنوشت خویش، تعیین می‌شد. در این حال، آمیزه‌ای از كم خردی، بیمسئولیتی و قدرت طلبی پادشاهی خود سر از یك سو و نكته سنجی، آینده‌نگری و هوشمندیقدرت‌های بزرگ صاحب منافع در منطقه، خطوط اصلی چهره‌ی مرجعیت كلان سیاستگذاری را درایران ترسیم می‌كرد.